العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦

في معنى التقليد وحقيقته

في عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

في معنى التقليد وحقيقته

( مسألة 6 ) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ( 1 ) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن الاحتياط وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد .

( مسألة 7 ) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل . ( 2 )

( مسألة 8 ) التقليد هو الالتزام بالعمل ( 3 ) بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد .

مناص من التقليد فيها أو الاجتهاد ، إلا أن يقال إن العمل بالاحتياط من الضروريات الحاكم بحسنه وكفايته عن الواقع العقل فلا يحتاج التقليد فيها واللَّه العالم .

قوله قده : ( في الضروريات لا حاجة إلى التقليد . إلخ )

وذلك لانكشاف الحكم وتجلية لدى المكلف ، والتقليد انما هو في المستور والمعمى والنسبة والفارق بين الضروري واليقيني هو العموم والخصوص المطلق إذ كل ضروري يقيني ولا عكس .

قوله قده : ( عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل )

( 2 ) في الإطلاق نظر بل ذلك فيما إذا لم يوافق الواقع أو كان عباديا ولم يتحقق منه قصد القربة .

قوله قده : ( التقليد هو الالتزام بالعمل . إلخ )

لا يخفى أن التقليد عند علماء الأصول كالعضدي وصاحب المعالم وغيرهما وكذلك عند الفقهاء هو العمل بقول الغير من غير حجة ، والمراد به تطبيق للعمل على قول الغير ورأيه من غير حجة فأخذوا في موضوعه العمل ، حتى صرح بعضهم بعدم تحقق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام وعقد القلب على العمل بفتوى مجتهد