العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢١

إذا كان ما ماءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها بأيهما

إذا كان ماء آن أحدهما كر والآخر قليل فوقعت نجاسة في أحدهما

إذا كان ما ماءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها بأيهما

( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر ( 1 ) قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب .

( مسألة 12 ) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ( 2 ) فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .

عليهما ، نعم الأصل حاكم على القاعدة المذكورة ، واما الاحتياط في الاجتناب فلعل وجهه إمكان دعوى ان الذي يظهر من الخبر الشريف : إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء وما شاكله ، هو أن كل ماء ينفعل بالملاقاة إلا أن يكون كرا أو معتصما ، بدعوى ان كل حكم من الأحكام المترتبة على أمر وجودي ترخيصي لا بد من إحراز ذلك الأمر أولا في ترتب حكمه عليه ، وأن المتفاهم لدى العرف ذلك ، وان الخطابات الشرعية منزلة على المتفاهم العرفي ، فعليه لا بد من إحراز الكرية في الحكم بعدم الانفعال وفيه نظر واللَّه العالم .

قوله قده مسألة 11 : ( إذا كان هناك ماء ان أحدهما كر والآخر . إلخ )

لا يخفى أنه يشترط في تنجز العلم الإجمالي أن يكون مستتبعا لتكليف إلزامي لا يجوز مخالفته ، ولما كانت النجاسة المعلوم وقوعها في مفروض المسألة لا يعلم باستتباعها لتكليف ، لجواز وقوعها في الكر ، فلهذا حكم ( قده ) بعدم النجاسة في الصور اجمع حتى لو وقعت في المعين لجواز كونه هو الكر الواقعي المجهول لدينا ، واما الاحتياط في الاجتناب في المعين فلعل وجهه ما تقدم نقله في المسألة السابعة من دعوى ان كل ماء مقتض لانفعاله بالنجاسة والكرية مانعة خصوصا لو كانا مستصحبي القلة .

قوله قده مسألة 12 : ( إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس . إلخ )

وجه