القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٧٤

إذا امتنع المدعى عليه من تسليم الحق بعد ثبوته جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء إلاّ إذا كان معسراً

المسألة 23

إذا امتنع المدعى عليه من تسليم الحق بعد ثبوته جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء إلاّ إذا كان معسراً

« مسألة 23 » : إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص ( 1 ) وامتنع المحكوم عليه من الوفاء جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء ، نعم إذا كان المحكوم عليه معسراً لم يجز حبسه ، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء .

وإن قيل إنه لا تلحق بدعوى الوفاء أو الابراء المنفصل عن الإقرار بالدين ، لأنّ الكلام الواحد بمنزلة دعوى واحدة ، وليس اعترافه بالدين إلاّ مع دعواه الوفاء أو الابراء ، فلا يمكن الأخذ بالاعتراف إلاّ مقيداً بالابراء أو الوفاء فتؤجل الدعوى إلى حضور الغائب ليرى اعترافه بالابراء أو الوفاء وعدمه .

إلاّ أن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّ اتصال الكلام وانفصاله لا دخل له في ذلك ، فيما إذا كان مدلول أحدهما أجنبياً عن مدلول الآخر كما في المقام ، فإن الاعتراف بالدين والوفاء أو الابراء أمران ليس أحدهما قيداً للآخر ، بل هو أخبر بخبرين متغايرين أحدهما أجنبي عن الآخر ، فلا وجه لعدم الأخذ بإقراره ، فلا بد حينئذ من إثبات الوفاء أو الإبراء ، وإلاّ فهو مطالب بالوفاء لمطالبة الوكيل ، ولولا هذا لم يكن أثر لتأجيل الدعوى ، لأنّ المفروض على هذا أن الاعتراف بحكم العدم ، كان الموكل حاضراً أم لا ، لأنّه اعتراف مقيد بالوفاء ، والمفروض أنه لا أثر له حضر الموكل أم لا ، ولا شك في أنه اعتراف ، واتصاله بالكلام لا يسلبه حقيقة الاعتراف .

( 1 ) ألزم الحاكم من ثبت عليه الحق بالوفاء ، فلو امتنع وكان غير متمكن من ذلك فنظرة إلى ميسرة ، وإن كان متمكناً من ذلك وماطل فللحاكم أن يحبسه مقدمة للأداء ، وقد دلت على ذلك عدة روايات :