القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٧٣

إذا طالب وكيل الغائب أداء ما على المدعى عليه بعد ثبوته وجب على المدعى عليه الأداء إلاّ إذا أثبت الأداء أو الابراء بحجة شرعية

المسألة 22

إذا طالب وكيل الغائب أداء ما على المدعى عليه بعد ثبوته وجب على المدعى عليه الأداء إلاّ إذا أثبت الأداء أو الابراء بحجة شرعية

« مسألة 22 » : إذا كان الموكّل غائباً ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل أو الابراء ، فإن أقام بيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فعليه أن يدفعه إلى الوكيل ( 1 ) .

والغائب على حجته .

ولا يعارض ذلك رواية أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا يقضى على غائب » ( 1 ) لأنّها ضعيفة السند ( 2 ) على أنها مطلقة قابلة للتقييد بالصحاح المتقدمة .

( 1 ) لو فرض ثبوت دين للغائب على الحاضر بشياع أو بيّنة فطالب وكيلُ الغائب الحاضر به ، فان ادعى الحاضر الوفاء أو الإبراء وأقام بينة على ذلك فهو ، وإلاّ فللحاكم أن يحكم عليه بلزوم الوفاء ، لأنّ الوكيل بمنزلة الموكل ، ومطالبة الوكيل هي مطالبة الموكل . وليس للغريم - وهو الحاضر - مطالبة الوكيل بالحلف لو لم يتمكن من إقامة البيّنة على ذلك ، لأنّ الوكيل لا يدري شيئاً كي يطالب بالحلف . نعم لو فرض أن الغريم يدعي علم الوكيل بالابراء والوفاء والوكيل ينكر ذلك ، جاز له إحلافه على ذلك ، وأما مع اعتراف الحاضر بعدم علم الوكيل فليس له الإحلاف ، بل عليه أداء المال .

وكذا لو ثبت الدين على الحاضر بإقراره ، وكانت دعوى الوفاء أو الابراء منفصلة عن الاقرار ، فإن دعوى الوفاء غير مسموعة ما لم يقم البيّنة عليها .

وكذا لو كانت دعوى الوفاء أو الابراء متصلة بالاعتراف بالدين ، فإنّه . . .

( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كيفية الحكم ح 4 . ( 2 ) بأبي البختري ، وهو وهب بن وهب الكذاب .