القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٧٢

المناقشة في دعوى عدم احتمال تلف المال مع كون المدعي مليا

بيان وجه ضعف رواية جميل عن محمّد بن مسلم بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات

المناقشة في دعوى عدم احتمال تلف المال مع كون المدعي مليا

قال : « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء » ( 1 ) .

وفي صحيحة ( 2 ) أُخرى لجميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قيد أخذ الكفيل بما إذا لم يكن المدعي ملياً - « إذا لم يكن ملياً » ( 3 ) - وإلاّ فلا يحتاج إليه . ولا بأس بذلك ، لأنّ أخذ الكفيل إنما هو احتياط لحفظ مال الغائب على تقدير عدم صحة دعوى المدعي ، ومع كونه ملياً لا يحتمل تلف المال ( 4 ) فلا حاجة إلى أخذ الكفيل ، بل يعطى المال . . .

( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) أقول : الرواية ضعيفة لأنّ في سندها جعفر بن محمّد بن حكيم ، وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع عنه السيد الأستاذ عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات . ( 3 ) الوسائل باب 26 من أبواب كيفية الحكم ذيل ح 1 . ( 4 ) أقول : أوّلاً المقيد ضعيف . ثانياً : كيف لا يكون الاحتمال موجوداً مع إمكان أن تذهب أموال الملّي كلها أو يتحايل في عدم إمكان أن يصل إليها أحد من خصمائه ، كما إذا هرّبها أو هرب بها . فأخذ الكفيل مع هذه الاحتمالات هو احتياط لأموال الغائب أيضاً . نعم لو لم يكن أي احتمال لذهاب مال الغائب - وهو فرض بعيد جداً ولعله لا واقع له - فلا حاجة لأخذ الكفيل لو فرض صحّة الرواية .