القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٧١

ردّ مناقشة البعض في دعوى كون رواية جميل عن جماعة من أصحابنا مرسلة أو ضعيفة أيضاً من غير جهة الإرسال

المسألة 21

لا يعطي الحق للمدعي على الغائب إلاّ بكفيل

« مسألة 21 » : إذا طالب المدّعي حقه ، وكان المدّعى عليه غائباً ، ولم يمكن إحضاره فعلاً ، فعندئذ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة ، وأخذ حقه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال . والغائب إذا قدم فهو على حجته ، فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمّدعى عليه ( 1 ) .

ردّ مناقشة البعض في دعوى كون رواية جميل عن جماعة من أصحابنا مرسلة أو ضعيفة أيضاً من غير جهة الإرسال

( 1 ) تقدم أن الدعوى على الغائب بدين أو عين ليست كالدعوى على الميت في احتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة ، فلو فرض أن المدعي على الغائب أقام البيّنة كان مقتضى حجية البيّنة ترتيب الأثر على ذلك والحكم بأن ما يدعيه المدعي صحيح ، فإن كانت الدعوى متعلقة بالعين الخارجية كالدار والفرش ، فلا إشكال بعد الثبوت من تسليم العين له ، والغائب على حجته ، أي بعد ما يأتي فإن اعترف فهو ، وإن أنكر جرى عليه حكم الإنكار ، فيدافع عن نفسه .

وإن كانت الدعوى متعلقة بدين عليه ، فمع ثبوت دعوى المدعي بالبيّنة فتطبيق هذا الدين على المال الخارجي الذي هو للغائب يحتاج إلى دليل - لان ما يطلبه المدعي إنما هو ما في ذمة الغائب ، لا في العين الخارجية كي تسلم إليه ، فغاية ما تثبته البيّنة كون الغائب مديناً - والدليل على ذلك روايات :

منها : صحيحة جميل ، عن جماعة من أصحابنا ( 1 ) عنهما ( عليهما السلام ) ، . . .

( 1 ) أقول : قيل إن الرواية بما أنها عن جماعة من أصحابنا فهي مرسلة ، مضافاً إلى أن في السند محمّد بن أبي عمير . وفيه : أن التعبير المذكور كقولهم : عن عدة من أصحابنا ، ولا بد أن يكون أحدهم ثقة ، فهو لا يوجب كون الرواية مرسلة . ومحمّد بن أبي عمير هو محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي جليل القدر عظيم المنزلة كما قاله النجاشي ، ووثقه الشيخ صريحاً ، وعن الكشي ما يدل على وثاقته أيضاً . وهو الذي قيل دفنت أُخته ، كتبه وقبل الأصحاب مراسيله ولم يقبلها السيد الأستاذ .