القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٦٥

لو ثبت الدين على الميت بغير البينة كاقرار الورثة أو علم الحاكم واحتمل أداء الميت له فهل يحتاج إلى ضم اليمين أو لا

المسألة 17

لو ثبت الدين على الميت بغير البينة كاقرار الورثة أو علم الحاكم واحتمل أداء الميت له فهل يحتاج إلى ضم اليمين أو لا

« مسألة 17 » : لو ثبت دين الميت بغير بيّنة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك ، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم واحتمل أن الميّت قد أوفى دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا ؟ وجهان ، الأقرب هو الثاني ( 1 ) .

( 1 ) لا بد من التفصيل في المقام بالنسبة إلى مستند الحكم .

فإن بنينا على لزوم أنّ ضمّ اليمين إلى البيّنة إنما هو مستفاد من صحيحة محمّد بن يحيى كما هو الصحيح ، فلا حاجة إلى ضم اليمين في المقام ، لأن فائدة الضم إنّما هو لإثبات نفس الدين كما تقدم ، وأما لو ثبت الدين بشيء آخر ، فضم اليمين حينئذ إلى ذلك كضم الحجر إلى الانسان لا أثر له فلا حاجة إليه . وبعبارة أُخرى : دليل الضم مختص بما إذا كان ثبوت الدين بالبيّنة ، وأما ثبوته بشيء آخر فلا ، وأما احتمال الأداء والوفاء فهو منفي بالأصل .

وإن بنينا على أن لزوم ضم اليمين إلى البيّنة إنّما هو مستفاد من رواية عبد الرحمن ، فموردها وإن كان هو البيّنة إلاّ أن التعليل في احتياج اليمين فيها إنما هو لإجل نفي احتمال أداء الميت للدين ، فيدور الحكم مداره وجوداً وعدماً ، والاحتمال فيما إذا ثبت الدين على الميت بشياع أو اعتراف من الوارث موجود أيضاً ، فيحتاج فيه إلى اليمين أيضاً ، والثابت بالشياع أو الاعتراف إنما هو أصل الدين ، لا بقاؤه .

إلاّ أن الرواية ضعيفة كما تقدم ، والمعتمد هو صحيحة محمّد بن يحيى ، ومقتضاها كما عرفت دخل اليمين في ثبوت أصل الدين لا في بقائه ، فلا حاجة إلى ضمن اليمين في أمثال المقام .