القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٦٤

عدم الفرق في الدعوى على الميت واحتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة بين أن يكون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً

المسألة 16

لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه فلا بد في ذلك كله من ضم اليمين إلى البينة

عدم الفرق في الدعوى على الميت واحتياجها إلى ضم اليمين إلى البيّنة بين أن يكون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً

« مسألة 16 » : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدّعى ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة ، كما أنه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصياً أو أجنبيّاً ( 1 ) .

فإن هذا التلف يوجب ضمان الميت ولا بد له من الخروج عن عهدته ( 1 ) ، غاية الأمر هو دين بعد موته لا قبله ، ولا فرق في الدعوى بين تعلقها بدين قبل الموت أو بدين بعد الموت . وعلى كل حال ليس هذا قسماً ثالثاً خارجاً عن الدعوى على الميت أو الحي ، وقد تقدم حكم كل منهما .

( 1 ) كل ذلك مشمول لاطلاق إذا ادعي على الميت بدين فإنه شامل لما إذا كان الدين لنفس المدعي أو لموكله أو لمن هو ولي عليه وغير ذلك .

نعم ، الرواية لا تشمل ما إذا كان المدعي هو الوصي بوصف أنه وصي لأن المفروض في الرواية ان شهادة الوصي جزء من البينة ، فلا تسمع شهادة الوصي لأنها شهادة لنفسه ، والشهادة للنفس لا تسمع .

ولكن لا يحتمل أن تكون لدعوى الوصي خصوصية تخرجه عن هذه الكبرى ، وهي الحاجة إلى اليمين ، لأنّه مع احتياج دعوى الأجنبي إلى اليمين ، فكذلك دعوى الوصي .

( 1 ) وإذا كانت يد الوارث عليها قبل التلف يد ضمان أيضاً فيمكن إقامة الدعوى على الوارث أيضاً لمكان يده .