القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٦١

المناقشة في عدم امكان إقامة الدعوى على الميت مع كون العين مورثة للوارث

رد ما قيل من عدم وجود كلمة الدين في صحيحة محمّد بن يحيى

المناقشة في عدم امكان إقامة الدعوى على الميت مع كون العين مورثة للوارث

وأمّا صحيحة محمّد بن يحيى فذكرت في الفقيه مع لفظ الدين ( 1 ) ، والتعدي منه إلى غيره لا دليل عليه ، بعد شمول الاطلاقات للدعوى على الأعيان الخارجية . وأما على نسخة الكافي والتهذيب فكلمة الدين غير موجودة ، فربما يقال لإجل ذلك بعدم الاختصاص بالدين ، ولكن لا بد من الالتزام بأنها في الدين أيضاً ، وذلك لأنّ صدر الرواية إنّما كان في الدين ، والفقرة الثانية من الرواية إنّما هي عكس الفقرة الأُولى ، وبهذه القرينة يعلم أن العكس أيضاً في الدين ، والسؤال إنّما هو تارة عن شهادة الوصي للميت ، وأخرى على الميت ، والأوّل في الدين ، فلا بد وأن يكون الثاني في الدين أيضاً .

ومع قطع النظر عن ذلك . فالدعوى في العين الخارجية أجنبية عن الميت ، لأنّه بموته تنتقل العين إلى الورثة ، إجارة كانت أو وديعة أو عارية أو غير ذلك ، فالمطالب بها هم الورثة ، فما معنى أن يشهد على الميت لرجل ، فإن الشهادة عليه إنّما تكون بالدين دون غيره ( 2 ) .

إذن لا يمكن الاستدلال بها على عمومية الحكم للعين أيضاً .

ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً ، اطلاقات أدلة حجيّة البيّنة تقتضي حجيّتها على الإطلاق ، بلا فرق بين الميت وغيره ، والخروج عن هذه . . .

( 1 ) الفقيه 3 : 43 / 147 ، ( طبعة دار صعب دار التعارف ) فما يدعى بأن لا وجود لكلمة الدين في الجملة الأخيرة من الرواية في الفقيه غير صحيح ، نعم يمكن أن تكون النسخة التي عند القائل غير مشتملة عليها . ( 2 ) كون العين موروثة للوارث لا ينافي إقامة الدعوى فيها على الميت ، كما في الأيادي المتعاقبة في الغصب ، حيث يمكن الرجوع على أي منها ، فالظاهر انحصار الجواب بالجواب الأوّل .