القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٥٤

دعوى ظهور معتبرة عبيد بن زرارة في أن المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي وساكتة عن فرض امتناعه عن الرد والحلف والمناقشة فيه

ولو كان الأمر كذلك لكان حق العبارة أن يقال : فإن لم يفعل فالحق لصاحب الحق ، وأنه لا أثر لنكول المدعى عليه ، لا أنه ليس له حق ، إذ لم يكن حق للمنكر من الأوّل ، وإنما كان الحق للمدعي ، فقوله : « لا حق له » راجع إلى صاحب الحق وهو المدعي ، فالرواية أجنبية عن محل الكلام ، ولا يمكن الاستدلال بها على امتناع المنكر عن الحلف والرد .

وعلى تقدير تسليم دلالتها على ذلك فغايتها الدلالة على ذلك بالإطلاق ، وإلاّ فليس فيها التصريح بثبوت الحق للمدعي بلا حاجة إلى رد الحلف من الحاكم عليه ، فتعارضها صحيحة هشام الدالة على أن اليمين - إذا لم يحلف المدعى عليه - ترد على المدعي ، فقد روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « ترد اليمين على المدعي » ( 1 ) . ومقتضى إطلاقها وجوب الرد ، فإن لم يمكن من المدعى عليه فمن الحاكم ، فالاطلاقان متعارضان .

( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .