القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٥٣

دعوى ظهور معتبرة عبيد بن زرارة في أن المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي وساكتة عن فرض امتناعه عن الرد والحلف والمناقشة فيه

دعوى ظهور معتبرة عبيد بن زرارة في أن المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي وساكتة عن فرض امتناعه عن الرد والحلف والمناقشة فيه

النقل ، فيحتمل أنه ( عليه السلام ) أمر المدعي بالحلف ولكن لم يذكر ذلك في ضمن الرواية ، فلا يمكن الاستدلال بها على حكم كلّي ، فلا يمكن أن يعارض بها ما دل على اعتبار الرد على ما سيأتي إن شاء الله .

الثانية : صحيحة ( 1 ) عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يدعى عليه الحق ولا بيّنة للمدعي ؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حق له » ( 2 ) .

أقول : ظاهر الرواية ان المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي ، فإذا رده ولم يحلف المدعي فلا حق له ، وهي على هذا متعرضة لإلزام المدعى عليه بالحلف أو الرد ، وأما أنه أي شيء ثابت له في فرض الامتناع عنهما فالرواية ساكتة عنه وأجنبية عن فرض الامتناع . وأما الاستدلال بها من جهة حمل قوله ( عليه السلام ) : « فإن لم يفعل فلا حق له » على المنكر ، وجعل معناه أن المدعى عليه إذا لم يحلف ولم يرد فلا حق له ، فيدل باطلاقه على أنه ليس للمدعى عليه حق في فرض الامتناع ، ويثبت الحق للمدعي ، فهو خلاف الظاهر جداً ( 3 ) .

( 1 ) في السند القاسم بن سليمان ، وتوثيقه - بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات - منحصر بروايته في تفسير القمّي . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 3 ) أقول : يكفي لرد القول بالحكم على المدعى عليه بلا حاجة إلى رد اليمين على المدعي دعوى إجمال الرواية ، فلا تكون ظاهرة فيه . اللهمّ أن يقال - كما هو الظاهر ، ولا مجال لدعوى الإجمال - : إن السؤال عمّا يجب فعله بالنسبة للمنكر - أي وظيفته - وهو كما يقتضي أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق » ظاهراً في فعل المنكر ، كذلك يقتضي أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « فإن لم يفعل فلا حق له » ظاهراً في فعل المنكر أيضاً . بنحو يكون ارجاعه إلى المدعي غريباً بل غير محتمل ، كما أن السؤال عمّا يفعله المدعي - أي وظيفته - في صحيحة محمّد بن مسلم الآتية في المسألة 12 « في رجل يدعي ولا بيّنة له ، قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له » يقتضي أن يكون الجواب ظاهراً فيما يفعله المدعي لا فيما يفعله المنكر ، فلا يكون قوله : « فلم يحلف » أي المنكر « فلا حق له » بل فلم يحلف أي المدعي فلا حق له .