القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٤٧

إذا ادعى شخص على آخر مالاً وأنكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة فان أقيمت وإلاّ حلف المنكر ومع حلفه لا يجوز للمدعي المقاصة من أمواله

وأيضاً ورد على نحو الاطلاق صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال ، آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » ( 1 ) .

نعم ، في معتبرة أبي بكر الحضرمي خلاف ذلك ، قال « قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال : نعم . . . » ( 2 ) .

فيقع التعارض بين هذه المعتبرة وصحيحة سليمان بن خالد ، إذ ان كلاً منهما وارد في الحلف ، فإذا حلف المنكر ففي صحيحة سليمان لا يجوز للمدعي المقاصة ، وفي معتبرة أبي بكر تجوز له المقاصة .

وشاهد الجمع بينهما هو معتبرة ابن أبي يعفور ، لأنّه قيد عدم جواز المقاصة فيها بما إذا استحلفه المدعي ، فتحمل صحيحة سليمان على الحلف مع طلب المدعي ، ومعتبرة أبي بكر على الحلف عفواً ومن دون طلب المدعي ، كما هو المتعارف خارجاً ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما ، ويختص الحكم بعدم جواز المقاصة بفرض الاستحلاف ، كما هو مورد فتوى المشهور .

( 1 ) الوسائل : باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7 . ( 2 ) الوسائل باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .