القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٤٤

ذكر الروايات الدالة على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يضمّن القصار والصائغ احتياطاً لأموال الناس وهي الصورة التي لا يعتبر فيها الجزم في الدعوى فيما إذا لم يكن من بيده المال مأموناً

المسألة 10

إذا ادعى شخص على آخر مالاً واعترف المدعى عليه يحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ المال من المدعى عليه

« مسألة 10 » : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له ، أو ينكر عليه ، أو يسكت ، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث :

الأُولى : اعتراف المدّعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به ( 1 ) .

ذكر الروايات الدالة على أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يضمّن القصار والصائغ احتياطاً لأموال الناس وهي الصورة التي لا يعتبر فيها الجزم في الدعوى فيما إذا لم يكن من بيده المال مأموناً

مأموناً وثقة من إثبات قوله ، فينعكس الأمر ، فللمدعي أن يدعي حتى مع شكه . وهذا إنما يختص بالأموال التي هي بيد الغير . وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمنهم احتياطاً لأموال الناس ( 1 ) .

وأما لو كان من بيده المال مأموناً فلا يضمن بمجرد الاتهام وعدم العلم بصدقه ، فهو كغيره من موارد الدعوى لا بد فيه من الإثبات ، ولا يكفي الشك في الصدق في إقامة الدعوى من قبل المدعي .

( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال في أن الحاكم يحكم بمقتضى اعترافه أن الحق ثابت للمدّعي ، فلا بد للمدعى عليه من تسليم الحق إليه ، لأن الاقرار حجة عند العقلاء ، فالحكم على طبق القاعدة . على أنه دلت على ذلك أيضاً عدة روايات في موارد مختلفة ، كالحدود والقضاء ، والوصية ، وثبوت النسب ، وغيرها .

( 1 ) كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس . وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » الوسائل : باب 29 من أبواب كتاب الإجارة ح 4 . وكذا صحيحة أبي بصير ، نفس المصدر ح 5 ، وصحيحة جعفر بن عثمان باب 30 من أبواب كتاب الإجارة ح 6 .