القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٤٣

ردّ ما أشكل على السيد الأستاذ في أن الكلام في أصل سماع الدعوى " فيما يعتبر فيه الجزم " لا ان عدم السماع فيما لا جزم فيه هو عدم فائدة هذه الدعوى بعد السماع

استثناء عما يعتبر فيه الجزم في الدعوى

ردّ ما أشكل على السيد الأستاذ في أن الكلام في أصل سماع الدعوى " فيما يعتبر فيه الجزم " لا ان عدم السماع فيما لا جزم فيه هو عدم فائدة هذه الدعوى بعد السماع

الأصل حجة على جميع الناس بما فيهم المدعي ، فما لم يكن المدعي جازماً بالخلاف ليس له أن يدعي على المدعى عليه شيئاً ( 1 ) .

ومرادنا من الجزم ليس هو العلم الوجداني والقطع ، بل المراد صحة دعواه عنده ، وإن كانت هذه الدعوى مستندة إلى أمارة أو أصل ، فلو انتقل إليه شيء من أبيه ، وكان بمقتضى اليد أن هذا الشئ لوالده فانتقل إليه ، ثم غصبه شخص أو أخذه عارية أو وديعة أو إجارة فأنكر ، لا مانع من إقامة الدعوى من المدعي ، وإن كان هو غير جازم بأنّ هذا الشيء له ، إلاّ أنه بمقتضى اليد كان له .

نعم ، يستثنى من اعتبار الجزم في إقامة الدعوى مسألة واحدة تعرضنا لها في كتاب الإجارة ، وهي ما لو أعطى شخص مالاً لأحد وجعله تحت تصرفه من أجارة أو عارية أو وديعة ، وادعى من بيده المال التلف ، وكان صاحب المال شاكاً في صدق دعواه ، أو أنه شاكٌ في كون التلف مع عدم التفريط ، فلصاحب المال إقامة الدعوى ، ولا بد لمن بيده المال ان لم يكن . . .

( 1 ) كلام السيد الأُستاذ حتى في مباني تكملة المنهاج - فضلاً عن درسه هذا - ظاهر بل صريح في أنّ محل الكلام إنّما هو في أصل سماع الدعوى وما يترتب عليها من إحضار المدعى عليه وتعقيبها ، وأنه ليس للمدعي ادعاؤها ، بل ليس فيه ما يحتمل أن يوهم كون كلامه ظاهراً في عدم فائدة هذه الدعوى بعد السماع وإحضار المدعى عليه لأنّه يكون قول المنكر مطابقاً للإمارة أو الأصل ، فتكون النتيجة تقدّم قول المدعى عليه وعدم إلزامه بشيء ، ومعه فلا مجال لأن يشكل عليه بأنّ الكلام في أصل سماع الدعوى .