القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٨

فيما ذكره بعض الأعلام من الأدلة على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب

المناقشة فيما ذكر من دلالة رواية موسى بن أكيل على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب

فيما ذكره بعض الأعلام من الأدلة على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب

فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه » ( 1 ) فإنها ظاهرة في المفروغية عن اعتبار العدالة .

ولكن الرواية وإن كانت دلالتها غير بعيدة ( 2 ) إلاّ أن سندها ضعيف بذبيان بن حكيم ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 45 . ( 2 ) أقول : بل هي ظاهرة في قاضي التحكيم ، وكلامنا في القاضي المنصوب . وكان الأولى التعرض لمقبولة عمر بن حنظلة وردها بضعف السند ، لأنّه قبل كونها في القاضي المنصوب . ( 3 ) فإن ظاهر كلام النجاشي أن ذبيان بن حكيم من المعاريف المشهورين الذي روى عنه الأجلاء . إلاّ أن ذلك ليس دليلاً على وثاقته عند سماحة السيد الأستاذ . نعم ذهب الميرزا الشيخ جواد التبريزي من المعاصرين إلى أن رواية الأجلاء عنه دليل توثيقه ، إلاّ انه لم يذكر الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب ، واستدل على اعتبار العدالة فيه بعدم كون الفاسق لائقاً بمنصب القضاء ، وهو كما في صحيحة سليمان بن خالد وغيرها ( لنبي أو وصي نبي ) الفقيه 3 : 4 / 7 ، الوسائل : باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 3 . وبالنهي عن الركون إلى الظالم ، وبالأولوية من اعتبار العدالة في إمامة الجماعة والشاهد في القضاء ، وبمقبولة عمر بن حنظلة المفروغ فيها عن اعتبار عدالة القاضي ، حيث قال ( عليه السلام ) : « الحكم ما حكم به أعدلهما » الوسائل : باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 1 . أقول : غاية ما تدلّ عليه الرواية الأُولى هو عدم امكان أن يكون القاضي فاسقاً وهو مسلّم وعليه الإجماع ، إلاّ أنه غير اعتبار العدالة . والركون إلى الظالم إنّما يصدق بالركون إلى قضاء الفاسق ، فهو دليل على مانعية الفسق لا على اعتبار العدالة ، فإنّه ليس الركون إلى مشكوك العدالة ركوناً إلى الظالم . وأمّا أولوية اعتبار العدالة من إمام الجماعة والشاهد فقد عرفت ما فيها عند ردّ السيد الأستاذ لها . نعم الاستدلال بالمقبولة صحيح على مبناه ، لأنّ عمر بن حنظلة روى عنه الأجلاء .