القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٤

المناقشة في اعتبار الكتابة والحرية في القاضي إذا احتمل الخصوصية لهما

في اشتراط الحرية والكتابة والبصر

المناقشة في اعتبار الكتابة والحرية في القاضي إذا احتمل الخصوصية لهما

وأما الاجتهاد : فقد تقدم سابقاً عدم اعتباره في قاضي التحكيم ، بل المعتبر فيه أن يكون عارفاً بالحكم عن اجتهاد أو تقليد .

وأما الحرية والكتابة فقيل باعتبارهما .

أقول : إن علمنا من الخارج عدم اعتبار ذلك ، إذ أن الكتابة ليست من وظائف القاضي ، وإنما وظيفته الحكم فقط ، ولذا ذكرنا أنه بناءً على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء ، لا مانع من أخذها على الكتابة ، لأنّها غير واجبة على القاضي ، وأجنبية عن القضاء ، فلا احتمال لاعتبارها كما هو كذلك .

وكذا الحرية إن علمنا من الخارج عدم الفرق في الوظائف والمناصب الشرعية بين الحر والعبد ، ولذا للعبد تقلد منصب إمامة الجماعة ، فان العبد كالحر يحكم باسلامه ، وربما يكون إسلامه أقوى من اسلام الأحرار في زمنه أو بعده ، فلا احتمال لاعتبار الحرية .

وأما لو شككنا واحتملنا الخصوصية للكتابة والحرية ، كما احتملها بعضهم بل جزم بها ، فلا بد من الاعتبار ( 1 ) . إذن فهذا تابع لليقين الخارجي وعدمه ، وإلاّ فمقتضى الأصل عدم نفوذ حكم العبد والعاجز عن الكتابة .

( 1 ) أقول : هذا يتم إن لم يمكن التمسك بإطلاق ما دلّ على مشروعية التحكيم ، إلاّ أنّ المهم عدم احتمال الاعتبار .