القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الاشكال على القول بأنه لا دليل يقتضي عموم تنزيل شهادة المرأتين منزلة شهادة عدل واحد

الاشكال على القول بأنه لا دليل يقتضي عموم تنزيل شهادة المرأتين منزلة شهادة عدل واحد

وَامْرَأَتَانِ ) ؟ فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان . . . » ( 1 ) ، وهي واضحة الدلالة على اختصاص الآية بالدين وعدم شمولها لغيره .

الثاني : أن شهادة رجل وامرأتين ليست بأقل من شهادة رجل ويمين التي يثبت بها جميع الحقوق .

وفيه : أن ثبوت جميع الحقوق بشهادة رجل ويمين لم يلتزم به المشهور ، وإنما خصوا ذلك بالأموال فقط . نعم على مسلكنا تثبت جميع الحقوق بشاهد ويمين ، إلاّ أن دعوى قيام شهادة رجل وامرأتين مقام شهادة شاهد ويمين قياس محض ، فإنه أي ملازمة بين ثبوت الحقوق بشاهد ويمين وثبوتها بشهادة رجل وامرأتين ، فان البدلية تحتاج إلى دليل ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 35 . ( 2 ) قال السيد الأستاذ في المسألة 18 بعد تعرضه لعدم كفاية الشاهد واليمين في الدعوى على الميت كي يحتاج إلى ضم يمين آخر أو لا ، لعدم الدليل على تنزيل اليمين منزلة العدل الآخر ، قال : نعم يثبت الدين على الميت بشهادة رجل وامرأتين مع ضم اليمين ، وذلك للجزم بأن شهادة الامرأتين منزلة منزلة شهادة العدل الآخر ، كما هو المستفاد من الروايات ، فالتعدي هنا من مورد الرواية إلى غيره إنّما هو للجزم بالتنزيل . وقال في المسألة 37 : بل يثبت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي أيضاً ( والمراد بالدين هنا لا الذي يكون على الميت ) لأن شهادة الامرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد ، ويدل على ذلك أيضاً عدّة روايات منها ما رواه الصدوق بسنده إلى منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة ، لوجود محمّد بن علي ماجيلويه فيه وهو شيخ الصدوق إلاّ أنه لم يوثق ، ولكن له طريق آخر إليه صحيح ، وهو ما ذكره الشيخ في طريقه إلى منصور بن حازم ، فإن طريقه إليه إنّما هو بواسطة الصدوق ، والطريق صحيح . وكذا رواية أُخرى لمنصور بن حازم صحيحة أيضاً ، ولكن يرويها هنا منصور عن ثقة والثقة يرويها عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « حدّثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » . ويمكن أن تكون رواية واحدة ، تارة رواها بلا واسطة وأُخرى مع الواسطة . وعلى كل تقدير ، الرواية صحيحة . وروى الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقّه لحق » وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه . أقول : إذا كانت شهادة المرأتين قائمة مقام شهادة العدل الواحد ، وهو كما في صحيحتي - أو صحيحة - منصور بن حازم ، في مطلق الحقوق فلا مقتضي لتقييدها بالدين ، ودعوى القياس المذكورة من السيد الأستاذ إنما تصح بناءً على ضعف رواية منصور بن حازم كما كان بانياً عليها إلاّ أنه عدل إلى القول بصحتها ، لوجود طريق آخر للصدوق إليها ، فلا بد وأن يعدل إلى القول بعموم التنزيل وعدم اختصاص ذلك بالدين ، نعم صحيحة الحلبي مختصة به . كما أن السيد الأستاذ قائل بثبوت مطلق الحق مالياً كان أو لم يكن بشهادة العدل الواحد واليمين كما تقدّم في المسألة 38 ، فتكون شهادة المرأتين مع يمين المدعي موجبة لثبوت الحق مطلقاً - مالياً كان أم لم يكن - بمقتضى كلامه هناك بعموم التنزيل ، وكذا ما يأتي منه في المسألة 102 ، فلماذا لا يقال في المقام - أي هنا في المسألة 100 - بعموم التنزيل ، ويقال : إن المقتضي لحجيّة شهادة رجل وامرأتين موجود . نعم يمكن أن يقال بالتقييد في المقام ، للروايات الواردة هنا كمعتبرة السكوني الآتية وغيرها ، لا أن المقتضي غير موجود . ثمّ أقول : إن معتبرة السكوني لا يمكن أن تكون مقيدة ، لما سيأتي من أنها - على فرض صحة سندها - ساقطة بالمعارضة ومحمولة على التقية ، فينحصر المقيّد الدال على عدم قبول شهادتهنّ - منفردات أو منضمات - بالقود والقصاص في القتل والطلاق والنسب والهلال والخلع والوصية وغيرها ، للروايات الصحيحة الدالّة على ذلك ، فتكون هي المقيدة ، وسيأتي في المسألة 102 و 103 في الشهادات ما يستكشف منه صحة ما أوردناه هنا .