القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية - وكل ما تقدم ثبوته بشهادة عدلين - بشهادة رجل وامرأتين أولا . فيه كلام في مقامين : الأوّل في المقتضي للثبوت

هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية - وكل ما تقدم ثبوته بشهادة عدلين - بشهادة رجل وامرأتين أولا . فيه كلام في مقامين : الأوّل في المقتضي للثبوت

وأُخرى من جهة المانع ، أي على تقدير تمامية المقتضي هل هناك مانع من الأخذ به ، أو لا .

أما الكلام في المقتضي فقد استدل على حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى في ذيل آية الدين : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . . . ) ( 1 ) ، بدعوى أن المورد - الدين - لا خصوصية له ، فالظاهر من الآية أن شهادة رجل وامرأتين تقوم مقام شهادة رجلين .

وفيه : أن دعوى إلغاء خصوصية المورد ، دعوى بلا دليل ، إذ من أين يمكن الجزم بعدم الخصوصية للمورد بعد عدم أي قرينة أو دليل عليه .

وعلى فرض كون الآية ظاهرة في عدم الخصوصية للمورد فلا بدّ من رفع اليد عنه بما ورد في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به - إلى أن قال : - وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عادلين ، فقلت : فانى ذكر الله تعالى قوله : ( فَرَجُلٌ . . .

( 1 ) البقرة : 282 .