القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الاستدلال على اعتبار العدالة في قاضي التحكيم وجوابه

الاستدلال على اعتبار العدالة في قاضي التحكيم وجوابه

وقد استدللنا في المباني على اعتبار العدالة فيه بالأولوية من اعتبارها في إمام الجماعة ، وفي الشاهدين في باب الترافع . ولكن لا بد من المناقشة في ذلك ، لعدم ثبوتها ، أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن الصلاة أمر عبادي ، والإمام هو القائد أو بمنزلته ، يقود الناس إلى الله سبحانه ويوجههم ويحضرهم بين يدي الله ، ففي مثل ذلك لا بد أن يكون الإمام عادلاً ، فالتعدي منه إلى قاضي التحكيم الذي يكون فيه الاختيار بيد المترافعين ، يحتاج إلى دليل .

وأما بالنسبة إلى اعتبار العدالة في الشاهدين فقد دل على ذلك الكتاب كقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ) ( 1 ) وكذا الروايات الدالة على اعتبار العدالة فيهما ، والحكمة في هذا الاعتبار لعلها واضحة ، إذ لو لم تعتبر فيهما لاختل النظام ، وحصلت المفاسد الكثيرة بشهادة غير المتجاهر بالفسق ، وبذلك تبطل حقوق الناس وأموالهم ، ولا يمكن التعدي من ذلك إلى قاضي التحكيم الذي يتراضى به المترافعان ، إذن فلا تعتبر العدالة فيه ( 2 ) .

( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) أقول : قد يستدل على اعتبار العدالة فيه بما رواه موسى بن أكيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق ، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : وكيف يختلفان ؟ قال : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان ، فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه » . الوسائل : باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 45 . فإنّها ظاهرة في المفروغية عن العدالة في قاضي التحكيم إلاّ أنّها ضعيفة بذبيان بن حكيم . وقد يستدل على ذلك أيضاً بصحيحة داود بن حصين ، الآتية عند تعرض السيد الأستاذ لها في اعتبار العدالة في القاضي المنصوب والجواب عنها أيضاً .