القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

المناقشة فيما ذكره السيد الأستاذ من عدم ذكر صاحب الوسائل حمل الرواية على عدم اكتمال شروط الشهادة

كما خالف في ذلك الشيخ أيضاً وقال بثبوت الجلد بشهادة رجل واحد وستة نساء ، وأن شهادة كل امرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد .

وفيه : أن قيام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد يحتاج إلى دليل ، ولم يدل الدليل إلاّ على قيام شهادة أربع نسوة مقام شهادة رجلين ، وأما الزائد على ذلك فلا ، وإلاّ للزم الالتزام بثبوت الزنا بشهادة ثمان نساء ،

تقوم شهادة كل امرأتين مقام شهادة رجل واحد ، والظاهر بل المقطوع به عدم التزام الشيخ بذلك ، أي ليس هنا قاعدة كلية مضمونها قيام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد ، بل لا بدّ من الدليل على هذه البدلية ، ولا دليل إلاّ على ما عرفت ، ولا مقتضي للتعدي إلى غيره .

ونسب إلى الإسكافي أيضاً ثبوت الجلد بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة في اللواط والمساحقة أيضاً .

وهذا أيضاً لا دليل عليه ، لعين ما تقدم من الاحتياج إلى دليل في قيام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد ، والدليل إنما ورد في الزنا ، وأما اللواط والمساحقة فلم يرد فيهما شيء ، بل مقتضى إطلاق ما سيجيء إن شاء الله من الروايات عدم سماع شهادة النساء في الحدود ، فمضافاً إلى عدم الدليل ، الدليل على العدم موجود .

ثم إن شهادة رجلين عادلين - في غير ما ذكرنا من الزنا واللواط والسحق - حجة على الاطلاق ، تثبت بها كل دعوى إلاّ ما دل الدليل على