القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

المناقشة فيما ذكره السيد الأستاذ من عدم ذكر صاحب الوسائل حمل الرواية على عدم اكتمال شروط الشهادة

ثبوت الزنا بشهادة رجلين وأربع نساء ويثبت فيه الجلد دون الرجم

وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنّه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ( 1 ) ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين ، وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوها .

المناقشة فيما ذكره السيد الأستاذ من عدم ذكر صاحب الوسائل حمل الرواية على عدم اكتمال شروط الشهادة

ثبوت الزنا بشهادة النساء على الاطلاق ، رجماً كان أم جلداً على ما نسب إليهم ، فتحمل هذه الرواية كما حملها الشيخ على التقية ، وتبقى الصحاح المتقدمة على حالها .

وذكر الشيخ حملاً آخر لهذه الرواية لم يذكره صاحب الوسائل ، وهو عدم وجدان الشهود الشرائط المعتبرة في الشهادة كالعدالة مثلاً .

وفيه : أنه حمل تبرعي ، إذ لو لم تكن الشروط للشهادة موجودة فلا اختصاص له بشهادة ثلاث رجال وامرأتين ، بل يجري حتى في أربعة رجال وغيره ، والظاهر من الرواية الخصوصية لشهادة ثلاث رجال وامرأتين ، فان من خصوصيات هذا أنه لا يرجم ، ومن أجل أنه حمل تبرعي لم يذكره صاحب الوسائل ( 1 ) .

( 1 ) وهذا أيضاً دلت عليه صريحاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه : « سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم . وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة . . .

( 1 ) أقول : هذا الحمل ذكره صاحب الوسائل راجع باب 24 من أبواب الشهادات ذيل ح 28 ، فإنه قال : أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة . . . .