القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

ما ذكره السيد الأستاذ من صحة رواية حفص بن غياث إنما كان قبل رجوعه من مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات فهي بعد الرجوع ضعيفة

غلط النسخة ، فان في سند الرواية على ما في التهذيب القديم والجديد القاسم بن محمّد لا القاسم بن يحيى وهو القاسم بن محمّد الأصبهاني كما في الفقيه .

وكذلك في الكافي ، ولكن بإضافة بن يحيى ، أي القاسم بن محمّد ابن يحيى .

كذا في النسخة القديمة . والظاهر أن هذه النسخة فيها غلط أيضاً ، لأن الراوي هو القاسم بن محمّد ، لا القاسم بن محمّد بن يحيى . وفي النسخة الجديدة من الكافي القاسم بن يحيى كما في الوسائل ، إلاّ أن هذه الطبعة لا يعتمد عليها بعدما كانت نسخ التهذيب ونسخة الكافي القديمة ليس فيها القاسم بن يحيى ، والوافي أيضاً رواها عن الكافي والتهذيبين القاسم بن محمّد ، فهذا هو الصحيح .

إذن ليس في السند القاسم بن يحيى كي يحكم بصحة الرواية ( 1 ) ، والقاسم بن محمّد الأصبهاني لم يوثق ، فالرواية ضعيفة .

والعمدة في الإخبار عن الواقع وترتيب آثار الملكية قولاً وعملاً في غير مقام الترافع هو القاعدة ، فلا نحتاج إلى دليل خاص .

إنما الاشكال في جواز الشهادة على الملكية الواقعية في مقام التنازع والترافع .

( 1 ) توضح ضعف الرواية على كلا الأمرين بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات .