القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣١١

ما ذكره السيد الأستاذ من صحة رواية حفص بن غياث إنما كان قبل رجوعه من مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات فهي بعد الرجوع ضعيفة

ما ذكره السيد الأستاذ من صحة رواية حفص بن غياث إنما كان قبل رجوعه من مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات فهي بعد الرجوع ضعيفة

ما في معتبرة حفص بن غياث ، قال : « قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن اشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعله لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ( 1 ) .

وقد يناقش في سندها بدعوى أنها رويت بطريقين ، الأول : طريق الصدوق ، الثاني : طريق الشيخ والكليني ، وفي طريق الصدوق القاسم بن محمّد الأصبهاني ، وفي طريق الشيخ والكليني القاسم بن يحيى ، ولم يرد فيهما توثيق أو مدح .

وفيه : أن القاسم بن يحيى ورد في أسناد كامل الزيارات ، فلا شك في اعتبارها ( 2 ) .

وهذا هو ما ذكرناه في المباني ، وقد اعتمدنا في الرواية على ما ذكره صاحب الوسائل ، وفيما ذكره اشتباه جزماً ، إما من قلمه الشريف ، أو من . . .

( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 2 ) هذا كان منه قبل الرجوع عن مبنى وثاقة كل من روى في كامل الزيارات ، وبعد الرجوع تصبح الرواية ضعيفة .