القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استناداً إلى اليد

عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استناداً إلى اليد

وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه ملكه ظاهراً ( 1 ) .

وعليه لا دليل على حجية قول المخبر إذا كان إخباره عن حدس واجتهاد وإجراء قواعد نظرية ، بل لا بد في اعتباره من أن يكون مستنداً إلى الحس ، ولعل هذا هو المشهور ، ويؤيده بعض الروايات ، كمرسلة المحقق عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « وقد سئل عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع » ( 1 ) .

( 1 ) بعد ما اتضح أن الشهادة أنما تقبل فيما إذا كانت مستندة إلى الحس لا الحدس ، فهل تجوز الشهادة على مقتضى اليد أو الاستصحاب ، أو لا ، فلو أن داراً كانت في يد زيد فمقتضى اليد أنها ملكه ، فهل تجوز الشهادة على أن الدار ملكه ، أو كانت ملكه واقعاً سابقاً ولا يعلم فعلاً أنه باعها أو وهبها ، أو لا ؟ وهل تجوز الشهادة على أنها ملك له بمقتضى الاستصحاب أو لا ؟

أقول : لا شك في أن اليد من الأُمور الموجودة المحسوسة ، فلا مانع من الشهادة على ما هو محسوس له ، فيشهد أن الدار كانت في يده ، وكذا تجوز الشهادة على أن الدار ملك له شرعاً ظاهراً ، لأن الملكية الظاهرية من آثار اليد ، وهي مستندة إلى الحس ، فلا مانع من الشهادة عليها ، وهذا هو الذي جرت عليه السيرة الخارجية ، ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق على . . .

( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات ح 3 .