القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

بيان ضعف رواية عبد الله بن جعفر الحميري فهي غير معارضة لما رواه علي ابن جعفر في كتابه بسند معتبر حتى على فرض عدم السهو من صاحب الوسائل

بيان ضعف رواية عبد الله بن جعفر الحميري فهي غير معارضة لما رواه علي ابن جعفر في كتابه بسند معتبر حتى على فرض عدم السهو من صاحب الوسائل

ولا يؤم » . وما رواه في الوسائل وهي الرواية الأولى التي فيها : « نعم تجوز » إما من سهو قلم صاحب الوسائل أو من غلط النسخة ( 1 ) ، وعلى تقدير المعارضة فبما أن العامة قائلون بنفوذ شهادة ولد الزنا كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة ، بل نسب إليهم ذلك ، فالرواية موافقة لهم ، فتحمل على التقية .

الثانية : ما رواه أبان عن عيسى بن عبد الله ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً » ( 2 ) ، والمشهور لم يعملوا بها حيث لم ينسب إليهم القول بالتفصيل بين الشيء اليسير والكثير ، وإنما أفتوا بعدم الجواز على الاطلاق .

والكلام في هذه الرواية يقع من جهتين : السند والدلالة .

أما السند فالظاهر أن الرواية صحيحة ، لأن عيسى بن عبد الله الذي يروي عنه أبان هو عيسى بن عبد الله الأشعري القمي ، الذي ورد فيه مدح بليغ ، فلا وجه للاشكال فيها كما أشكله الشهيد الثاني وغيره باشتراك عيسى بين الثقة وغيره ، لقرينة رواية أبان عن الثقة .

وأما المضمون فيشكل الالتزام به ، لما تقدمت الإشارة إليه من أن . . .

( 1 ) وعلى تقدير صحّة ما ذكره في الوسائل وعدم البناء على السهو أو غلط النسخة ، فهي رواية ضعيفة ، وأما ما رواه علي بن جعفر في كتابه فهي رواية صحيحة ، فلا معارضة بينهما . ( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات ح 5 .