القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

بيان بعض موارد حقوق الله التي تقبل فيها الشهادة التبرعية

المسألة 94

قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط بلا فرق بين حقوق الله وحقوق الناس

« مسألة 94 » : لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس ( 1 ) .

بيان بعض موارد حقوق الله التي تقبل فيها الشهادة التبرعية

وينافيه صحيحة عبد الرحمن وصحيحة محمّد بن قيس المتقدمتان الواردتان في درع طلحة ، فإنهما في الشهادة على غير المولى ، لا على المولى .

والمتحصل من جميع ما ذكرنا : قبول شهادة العبد مطلقاً ، للمولى وعلى المولى ، لغير المولى وعلى غير المولى ، ويحمل ما دل على عدم القبول على التقية لا محالة .

ثم إنه ورد في موثقة سماعة المتقدمة ( 1 ) أن ممن ترد شهادته التابع ، ولم يتعرض فيها لمعنى التابع ، والظاهر كما هو المستفاد من رواية أُخرى رواها الصدوق أن معناه من هو نظير الخدم ممن يكون تابعاً لغيره ، وليس له استقلال في الرأي ، بل كل ما يراه غيره هو يراه ، وكل مالا يراه لا يراه ، فشهادة مثل هذا لا أثر لها . ولولا هذا فلا محيص من القول بأنها مجملة .

( 1 ) أما في حقوق الله ( 2 ) فالمعروف والمشهور بينهم قبولها من دون اعتبار طلب الحاكم ، وهو المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعلم الخلاف فيه على ما في الجواهر ، ولكن مع ذلك تردد المحقق في الشرائع ، وعن العلاّمة الاستشكال فيه . ولا موجب للاشكال بعد كون الحكم معروفاً . . .

( 1 ) في أول المسألة 92 وأول هذه المسألة 93 . ( 2 ) كشرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو السحق ، ومنها - أي حقوق الله - كما في الجواهر ج 41 ص 106 ، ( الشهادة للمصالح العامّة كالقناطر والمدارس ) والمستشفيات والشوارع ونحو ذلك .