القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٨

بيان وجه ضعف رواية أبي خديجة الثانية بعد رجوع السيد الأستاذ عن اعتبار وثاقته كل من روى في كامل الزيارات

عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم

ما ورد في عهد الإمام ( عليه السلام ) لمالك الأشتر " واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك " على فرص انه ليس قضية شخصية لا دلالة فيه على اعتبار الأعلمية في اليد

بيان وجه ضعف رواية أبي خديجة الثانية بعد رجوع السيد الأستاذ عن اعتبار وثاقته كل من روى في كامل الزيارات

ويؤكد ذلك ما ورد في عهد الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر « واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » ( 1 ) وظاهر الأمر الوجوب ، إلاّ أن هذا لا يصلح إلاّ مؤيداً ، إذ لعل ذلك قضية شخصية في مورد .

وأما قاضي التحكيم ، فقد ذكرنا ان مقتضى اطلاق صحيحة أبي خديجة المتقدمة عدم اعتبار الاجتهاد فيه أصلاً ، بل إذا كان عارفاً بالحكم في الجملة بمقدار يتمكن من الحكم كان حكمه نافذاً ، وان لم يكن مجتهداً .

ويدل على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا ، فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط » ( 2 ) فإن مقتضى عدم الاستفصال بين الاجتهاد وعدمه عدم اعتباره .

وأوضح من الكل دلالة على عدم اعتبار الاجتهاد معتبرة أبي خديجة الثانية على البيان المتقدم ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب آداب القاضي ح 9 . أقول : لا ينافي ذلك كون المجتهدين أفضل الرعية وان كان بينهم تفاوت في الأعلمية وفي نفس البلدة ، خصوصاً إذا كانت كبيرة . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صفات القاضي ح 8 . ( 3 ) أقول : عد رواية أبي خديجة الثانية معتبرة كان قبل رجوعه عن مبنى كامل الزيارات . وأما ما ذكره السيد الأستاذ في المباني من الاستدلال على عدم اعتبار الاجتهاد هنا باطلاق عدة من الآيات المباركة التي منها قوله تعالى : ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) النساء : 58 فلم يذكر الاستدلال به في الدرس ، ولعله لأنّ الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى يكون عدم التقييد بالاجتهاد دليلاً على عدم اعتباره .