القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٧

المناقشة فيما ذهب إليه السيد الأستاذ من اعتبار الأعلمية في البلد

عدم اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب

اعتبار الأعلمية في القاضي المنصوب في البلدة

المناقشة فيما ذهب إليه السيد الأستاذ من اعتبار الأعلمية في البلد

ومن هنا يظهر الحال في اعتبار الأعلمية في القاضي زائداً على اعتبار الاجتهاد .

وأما الأعلمية المطلقة التي اعتبرها جماعة في باب التقليد - وهو الصحيح على تفصيل تقدم في محله - فهي غير معتبرة في القاضي جزماً ، إذ الأعلمية عادة في كل زمان تكون متمثلة في شخص واحد ، نعم قد يتفق أن تكون في اثنين أو ثلاثة ، إلاّ إنّها عادة تتمثل في شخص واحد ، وجعله قاضياً لمجموع العالم ولجميع البلاد الاسلامية أمر غير محتمل ، بل موجوب لاختلال النظام الذي من أجله قلنا باعتبار نصب القاضي ، إذن فلا يحتمل اعتبار الأعلمية المطلقة في القاضي وإن اعتبرت في المفتي .

وأما اعتبار الأعلمية في البلد فلا مانع منه ( 1 ) لأنّ القدر المتيقن إنما هو نفوذ قضاء الأعلم ، وأما غير الأعلم فلا دليل على نفوذ قضائه ، وقد تقدم أن الأصل عدم نفوذ قضاء أحد على آخر إلاّ أن يكون هناك دليل على النفوذ ، وحيث لا دليل لفظي يتمسك باطلاقه كان المتيقن نفوذ قضاء الأعلم دون غيره .

( 1 ) بل يلزم منه اختلال النظام أيضاً ، إذ أن البلدة الصغيرة يلزم فيها نصب خمسين أو أكثر من القضاة ، ومع ذلك هم قليلون ، يشكوا كثير من الناس التأخير في القضاء ، فكيف تكون الأعلمية في البلد معتبرة ، ومعنى ذلك رجوع الناس إلى واحد أو اثنين ، ولا شك في أنّ ذلك موجب لاختلال النظام جزماً . على أنّ الاجتهاد البسيط الذي كان في زمان الأئمّة ( عليهم السلام ) كافياً في نفوذ حكم القاضي مع وجود الإمام المعصوم ( عليه السلام ) الذي هو الأعلم فهو كاف في هذا الزمان أيضاً يقيناً ، بل هو أيضاً من القدر المتيقن الذي ينفذ قضاؤه ، وليس القدر المتيقن خاصاً بالأعلم .