القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الاشكال في ردّ القول بعدم اختصاص قبول شهادة الذمي على المسلم بما إذا كان المسلم بأرض الغربة

الاشكال في ردّ القول بعدم اختصاص قبول شهادة الذمي على المسلم بما إذا كان المسلم بأرض الغربة

الحكم بالوصية ، ولعم جميع الدعاوى من بيع أو نكاح أو غيرهما ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ( 1 ) ، فمع عدم وجود شاهد مسلم يكتفى حينئذ في كل شيء بشهادة أهل الكتاب ، وهو باطل جزماً ، فإنه لا إشكال ولا خلاف في أن شهادة الكافر في غير الوصية غير نافذة .

ومن الغريب قول المحقق في الشرائع بعد أن اختار عدم الاختصاص بالغربة وعمومية الحكم للحاضر : إن الرواية الواردة في الاختصاص

بالغربة مطروحة ( 2 ) ، فان ما ورد في الاختصاص كصحيحة أحمد

وصحيحة هشام روايات صحيحة ووافية الدلالة وموافقة للكتاب . . .

( 1 ) أقول : لو كان التعليل هو فقط « لا يصلح ذهاب حق أحد » للزم اللازم الفاسد ، ولكن هو مع قوله : « ولا تبطل وصيته » . أفهل لا يمكن أن يقال : إن التعليل خاص بالوصية سواء كان قوله : « ولا تبطل وصيته » تعليلاً مستقلاً أو مكملاً للأوّل ، فيكون كل منهما جزء العلّة ، فكأنه قال : لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم في وصيته . ومع التنزل فتخصص بالوصية لموثقة سماعة الآتية ص 264 كما خصص بها السيد الأستاذ صحيحتي الحلبي الآتيتين ص 265 بخصوص الوصية . ويؤيده عدم الخصوصية للغربة ، وإنما ذلك من جهة أنه كثيراً ما لا يوجد فيها مسلم ، ولذا كان تعبير الآية الضرب في الأرض وتعبير الروايات موت الرجل بأرض الغربة ، وقد لا يكون من بأرض الغربة مسافراً ، فليس لهذه التعابير خصوصية ، كتعبير الروايات بالرجل ، أفهل يمكن أن يقال : إنه لا يشمل المرأة ؟ ! ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 129 . بل من الغريب أيضاً ما في الجواهر ج 41 ص 20 ( وأراد بالرواية خبر حمزة بن حمران ) فكأن الرواية الدالّة على الاختصاص منحصرة بها ؟ !