القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب

هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب

ولم نجد ما يشعر بذلك في الروايات التي منها صحيحة أحمد وهشام المتقدمتان وغيرهما ، ولعله ( قدس سره ) استشعر ذلك من التعليل الوارد في جملة من الروايات ، كموثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد » ( 1 ) فان قوله ( عليه السلام ) : « لا يصلح ذهاب حق أحد » كأنه مشعر باختصاص الحكم بالوصية بالمال ولا يعم الايصاء .

وفيه : أن الايصاء أيضاً حق للميت فيشمله التعليل ، مضافاً إلى إطلاق الروايات الأخرى والآية المباركة ، فلا وجه للاختصاص .

ومنها : أن يكون الشاهدان ذميين من أهل الكتاب ، أو يعم مطلق أهل الكتاب ذمياً كان أو لم يكن ؟

اختار جماعة الاختصاص بالأوّل ، بل ادعي عليه الاجماع ، ولا نعرف لذلك أي وجه ، لأن الروايات في المقام كصحيحة أحمد وصحيحة هشام وغيرهما ورد فيها أهل الكتاب ، وأُلحق بهم المجوس ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ( 2 ) على ما تقدم ، ولا قيد للذمي في الروايات إلاّ في روايتين :

( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب الشهادات ح 4 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب الشهادات ح 2 .