القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

توضيح شمول الروايات الدالة على اعتبار العدالة للعامي غير المقصر من تحصيل الحقيقة

التفصيل في قبول شهادة المخالف بين القاصر والمقصر

توضيح شمول الروايات الدالة على اعتبار العدالة للعامي غير المقصر من تحصيل الحقيقة

- ولا يتم جزماً - فهو ، وإلاّ فالحكم لا يخلو عن إشكال ، لأن المخالف على قسمين :

الأوّل : أن يكون مقصراً في تحصيل الحقيقة وأن يكون مؤمناً ، مع تمكنه من ذلك ، بل يتبع آباءه وأجداده ، فهو فاسق أشد الفسق ، لأن الولاية أهم الواجبات الإلهية وقد تركها عن مسامحة ومن غير عذر ، فلا تقبل شهادته ، فان شهادة الفاسق المؤمن غير مسموعة فكيف بما إذا كان مخالفاً أو كافراً .

الثاني : أن لا يكون مقصراً ، بل لم يتمكن من تحصيل الواقع وهو غير معاند ، فهو مستضعف ومعذور عند الله في كونه مخالفاً كما يتفق غالباً ، فكيف يمكن القول بعدم قبول شهادته مع شمول الاطلاقات له من كونه مرضياً وخيراً ( 1 ) لأن تركه للولاية - الايمان - مستند إلى عذر ، وهو عامل بوظائفه حسب ما هو مكلف بها باعتقاده ، فالظاهر قبول شهادته لأنه عادل ، ولا دليل على اعتبار الايمان حتى في مثل هذا المورد . هذا في شهادة غير . . .

( 1 ) في قوله مرضياً وخيّراً إشارة إلى معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين » والمرضي ليس كذلك . الوسائل باب 32 من أبواب الشهادات ح 1 » وإشارة أيضاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه الخير مع يمين الخصم في حقوق الناس » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 8 . وكذا صحيحته الأُخرى ، الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 1 .