القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٥

بيان وجه ضعف رواية أبي خديجة الثانية بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى عن كامل الزيارات

بيان وجه ضعف رواية أبي خديجة الثانية بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى عن كامل الزيارات

ابتداءً ، وإنّما تدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم .

وأما قوله ( عليه السلام ) : « يعلم شيئاً من قضايانا » فلا دلالة فيه على اعتبار الاجتهاد ، لأن قضاياهم ( عليهم السلام ) على نحو الاطلاق وان كان لا يمكن الإحاطة بها لغير المعصوم ( عليه السلام ) إلاّ أن القضايا الراجعة إلى مسألة القضاء يمكن الإحاطة بها عادة ، ولا سيما في زمانهم ( عليهم السلام ) ، فليس في الرواية دلالة على اعتبار الاجتهاد ، بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الاجتهاد ، وأنَّ من يعرف شيئاً من قضاياهم إذا رضي به المتخاصمان وجعلاه حكماً نفذ حكمه ، هذا .

وفي المقام رواية أخرى عن أبي خديجة ، والظاهر أنها غير هذه الرواية ، ولم نتعرض لها في المباني ، ولعل ذلك من جهة وجود أبي الجهم في السند ، وهو مجهول ، بل لم يذكر أصلاً في كتب الرجال لا توثيقاً ولا مدحاً ولا اهمالاً ، إلاّ إنّه ثقة على مبنانا لوجوده في اسناد كامل الزيارات ( 1 ) قال : بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم . . .

( 1 ) هذا كان من السيد الأستاذ قبل الرجوع عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات وان لم يكن من مشايخ ابن قولويه ، إلاّ أنه فيما بعد اقتصر على توثيق خصوص مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات ، وهم من روى عنهم مباشرة وبلا واسطة .