القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

بيان ضعف رواية ابن أبي يعفور وذكر الروايات الدالة على اعتبار العدالة غيرها

بيان ضعف رواية ابن أبي يعفور وذكر الروايات الدالة على اعتبار العدالة غيرها

ذَوَا عَدْل مِنكُمْ ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ ) ( 2 ) ،

ونحوها الروايات الدالة على اعتبار العدالة في الشاهد ، كصحيحة ( 3 ) ابن . . .

( 1 ) المائدة : 106 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) الرواية ضعيفة ، لأن في طريق الشيخ الصدوق إلى ابن أبي يعفور ، أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ولم تثبت وثاقته ، الفقيه 3 : 24 / 65 ، الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 1 . وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب 6 : 241 / 596 ، والاستبصار 3 : 12 / 33 ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال : فقال : أن تعرفوه بالتستر والعفاف ، والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه - حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ، ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته في الناس - التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحافظ مواقيتهنّ باحضار جماعة المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلاّ من علّة ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح ، لأن من لم يصلِّ فلا صلاح له بين المسلمين ، لأن الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) بالحرق في جوف بيته ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أُحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم » . الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 2 ، وفي السند محمّد بن موسى وهو مشترك ، والظاهر أنّه في المقام محمّد بن موسى بن عيسى الهمداني السمان الضعيف ، لرواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه . ولا أثر لهذه الرواية صحيحة كانت أو ضعيفة ، فإن الروايات الدالة على اعتبار العدالة متظافرة . منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » الوسائل : باب 23 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 10 . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . . . » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 8 . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتّهم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين » الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » الوسائل : باب 34 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان ( يختصمان ، كما في الفقيه ) بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين » الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . ولكن في السند معلى بن محمّد ، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي ، وأما روايته في كامل الزيارات فلا أثر لها . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما » الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة عمّار بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً » الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح 9 .