القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل أمه ، وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل ولدها فالنزاع بينهما في نصف مال المرأة وسدس مال الولد فان أقام كل منهما البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذا إذا لم تكن بينة أصلاً وحلفا وإن أقام أحدهما بينة دون الآخر فالمال له ، وكذا إذا حلف أحدهما دون الآخر

المسألة 84

إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها وادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل أمه ، وادعى زوجها ان المرأة ماتت قبل ولدها فالنزاع بينهما في نصف مال المرأة وسدس مال الولد فان أقام كل منهما البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذا إذا لم تكن بينة أصلاً وحلفا وإن أقام أحدهما بينة دون الآخر فالمال له ، وكذا إذا حلف أحدهما دون الآخر

« مسألة 84 » إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة ( 1 ) ، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها ( 2 ) ، فالنزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، وأمّا النصف الآخر من مال

معلوماً ، لكن بما أنه لا يتيسر الوصول إليه فيجري عليه حكم مجهول المالك ، كما صرح به في بعض الروايات وأنه إذا كان لشخص عنده مال وذهب ولا يمكن الوصول إليه لأدائه فإنه حكم ( عليه السلام ) بأنه يتصدق به . وثالثة يكون موجوداً ونعرفه ولكن نجهل خبره ، ولعله يأتي بعد شهر أو سنة ، فالمال مال صاحبه ، وينتظر به إلى عشر سنين ، فإن لم يأت حكم بموته على ما صرح به في بعض الروايات .

( 1 ) فمرجع دعوى الأخ إلى أن الأم ماتت ولم يكن لها ولد فنصف تركتها له ، وكذا نصف ما ورثته من ابنها ، أي نصف الثلث وهو سدس .

( 2 ) فمرجع دعوى الزوج أن لا حق للأخ ، لأن الأم إذا ماتت ولها ولد ، فلا يرث الأخ منها شيئاً ، وبما أن الولد أيضاً مات فتمام المال إلى الزوج . إذن فهما يتنازعان في نصف مال المرأة وسدس مال الولد ، وأما نصفه الآخر وخمسة أسداس مال الولد فهما متفقان على أنه ملك للزوج .