القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

إذا كان مالاً في يد شخص وادعى الآخر ان المال لمورثه الميت فان أقام بينة على ذلك وانه الوارث دفع تمام المال له وان علم أن له وارث غيره دفعت للمدعي حصته وتحفظ على حصة الوارث الآخر فان وجد دفعت له وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبر مالكه

المسألة 82

المسألة 83

لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم كالأخ فمات الأب وأسلم الولد وادعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت أبيه وإلاّ فالقول قول الأخ

إذا كان مالاً في يد شخص وادعى الآخر ان المال لمورثه الميت فان أقام بينة على ذلك وانه الوارث دفع تمام المال له وان علم أن له وارث غيره دفعت للمدعي حصته وتحفظ على حصة الوارث الآخر فان وجد دفعت له وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبر مالكه

« مسألة 82 » : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الاسلام قبل موت والده ، وأنكره الوارث المسلم ، فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده ، فإن لم يثبت لم يرث ( 1 ) .

« مسألة 83 » : إذا كان مال في يد شخص ، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت ، فان أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له ، وإن علم أن له وارثاً غيره دفعت له حصته وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ، وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال

فلا إشكال ، وإن ردّ . . . الخ على موازين القضاء ، وإما أن يكون الطرف الآخر مدعياً الجهل بالحال ، فان اعترف بذلك المدعي فليس له إحلافه ، وإن ادعى أنه عالم به استحلفه على عدم علمه .

( 1 ) مما تقدم في المسألة السابقة يظهر لك الحال فيما إذا كان للميت قريبان كل منهما في طبقة ، ومن كان في الطبقة المتأخرة مسلم يقيناً حين موت المورث كالأخ ، والآخر مشكوك إسلامه حين موت المورث كالابن ، فإنه إذا كان إسلام الابن قبل الموت فتمام المال له ، وإلاّ فتمام المال للأخ ، فاستصحاب عدم إسلام الابن إلى زمان موت أبيه يترتب عليه حرمانه من الإرث ، واستصحاب عدم موت مورثه إلى زمان إسلامه لا يترتب عليه تأخر موت مورثه عن إسلامه ، وأصالة تأخر الحادث لا أصل لها ، فلا بدّ للابن من الاثبات ، وإلاّ فينتهي الأمر إلى الحلف على موازين القضاء .