القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

لا فرق في جريان استصحاب عدم اسلام الأخ إلى موت أبيه بين أن يكون تاريخ الاسلام وتاريخ الموت مجهولين أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً أو العكس

الاستصحابين يجري والآخر لا يجري لعدم الأثر ، فلا بدّ لمدعي الاسلام - وهو الابن الآخر - قبل موت أبيه من الاثبات .

ولا فرق في ذلك بين ما لو كان تاريخ الإسلام وتاريخ الموت مجهولين ، أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً ، فإنه أيضاً يجري استصحاب عدم الاسلام إلى زمان الموت فيترتب عليه حرمانه من الإرث . وأما إذا كان تاريخ الاسلام معلوماً وتاريخ الموت مجهولاً ، كما إذا علم أنه أسلم في محرم ، ولا ندري أن الموت كان قبله أو بعده ، فكذلك يجري استصحاب عدم الاسلام إلى زمان الموت .

وتوهم عدم جريانه في معلوم التاريخ لعدم الشك بحسب الزمان ، فإنه من المعلوم أنه كان في شهر محرم مسلماً وفي شهر ذي الحجة كافراً ، فلا شك في عمود الزمن حتى يجري الاستصحاب .

ظاهر الفساد ، فان عدم جريان الاستصحاب في عمود الزمان صحيح إلاّ أنه لا ينافي جريانه بالنسبة إلى الحادث الآخر ، فان لنا أمرين ، أحدهما : الشك بالنسبة إلى عمود الزمان ولا شك فيه في المقام للعلم بأنه كان في ذي الحجة كافراً وفي محرم مسلماً ، الثاني : الشك بالنسبة إلى الحادث الثاني الذي هو الموت ، ولا شك في أن الموت أمر زماني وقع في زمان ، وذلك مجهول عندنا معلوم عند الله تعالى ، فبالنظر إلى هذا الحادث الثاني الذي لا نعلم زمانه ونشك في أنه كان متقدماً على الإسلام أو متأخراً وجداناً ، لا مانع من جريان الاستصحاب بالإضافة إليه ، فيقال : إنه في زمان لم يكن