القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كأمتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة أتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات

بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ، فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة .

ثمّ قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منّا ولها زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلاّ الميزان فانّه من متاع الرجل فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟ فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته ( عليه السلام ) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكّة - لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانيّة من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا المدّعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة » ( 1 ) .

وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة رفاعة النخاس : « إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون . . .

( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .