القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كأمتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة أتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات

كل منهما مع ورثة الآخر ، فيما كان في الدار من الأموال ، فقد دلت عدة روايات لا معارض لها أنه إذا كان المال من مختصات الرجال ، كالكتب مثلاً أو الألبسة الرجالية أو السيارة في المحيط التي تكون مختصة بالرجال ، فهو للرجل فيأخذه هو إن كان هو المدعي ، أو ورثته إن كانوا هم المدعين ، وما كان من مختصات النساء كالألبسة النسائية والحلي والحلل فهو للمرأة ، كذلك هي أو ورثتها . وقد علل في بعضها بأن الاستيلاء عليه أمارة الملكية ، وفي بعضها من استولى على شيء فهو له ، كما سيأتي في معتبرة يونس بن يعقوب .

وأما ما كان مشتركاً بينهما كفرش الأرض أو فرش النوم ونحوهما ، فان قامت البيّنة أو علم من الخارج أن أمتعة البيت قد جاءت بها الزوجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها كما هو المتعارف في زماننا - ويسمى ذلك بالجهاز - فهي للمرأة ، وإذا ادعى الزوج شيئاً من ذلك ، أو أنه زاد في أمتعة البيت ، فلا بدّ له من الإثبات ، وقد صرح بذلك في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت ، أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة ، بأربع قضايا ، فقال : وما ذلك ؟ قلت : أمّا أولهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين . ثمّ بلغني : أنّه قال : إنّهما مدّعيان جميعاً ، فالذي بأيديهما جميعاً