القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كأمتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة أتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات

المسألة 79

إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما في ملكية شيء فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً كأمتعة البيت فان علم أو قامت البينة ان الزوجة أتت به فهو لها وعلى الآخر الإثبات

« مسألة 79 » : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شيء ، فما كان من مختصات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة ، فان أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف الزوجة . وإن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما ( 1 ) .

يمينه ، وهنا كل من المدعيين أقام البيّنة على أن الدار التي هو ساكن فيها والدار التي تحت يد المدعي الآخر كلاهما ملك له ، فيحكم لكل منهما بملكيته ما في يده فقط ، ولكن مع يمينه ، وقد دلت على ذلك فيما تقدم معتبرة إسحاق بن عمار ( 1 ) والحكم لولاها على القاعدة أيضاً ، لما تقدم من أنّ اليد حجة ما لم يكن دليل على الخلاف ، وهنا كل منهما مدع ، وكل منهما أقام البيّنة ، فتسقط البينتان بالتعارض ، ويحكم بأنّ كلاً منهما مالك لما تحت يده ولكن مع اليمين .

( 1 ) إذا اختلف الزوجان أو ورثة كل منهما مع نفس الآخر ، أو ورثة . . .

( 1 ) في المسألة 59 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما عليٌّ ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضى بها للحالف الّذي هي في يده » . الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .