القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

إذا ادعى كل من شخصين مالاً في يد آخر وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكيته كل منهما لما في يده مع يمينه

المسألة 78

إذا ادعى كل من شخصين مالاً في يد آخر وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له حكم بملكيته كل منهما لما في يده مع يمينه

« مسألة 78 » : لو ادّعى كل من شخصين ( 1 ) مالاً في يد الآخر ، وأقام كلّ منهما البينة على أنّ كلا المالين له ، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه .

ويدلنا على هذا التفصيل في المقام صحيحة حمران بن أعين ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : قد قضى في هذا علي ( عليه السلام ) ، قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّاً ، قلت فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنةً على ما ادّعى ؟ فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه ، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل ، قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت » ( 1 ) .

( 1 ) أنَّ ما في يده وما في يد الآخر كلاهما له ، وأقام كل منهما البيّنة على ما يدعيه ، فالمسألة من صغريات كبرى متقدمة ، وهي أنه إذا كان المال في يد شخص وادّعاه غيره ، وأقام كلّ منهما البيّنة - أي أقام ذو اليد البيّنة على أنه له ، وأقام المدّعي البيّنة على أنه له - كان القول قول ذي اليد مع . . .

( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 9 .