القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

إذا تداعا شخصان على طفل فادعى أحدهما انه مملوك له وادعى الآخر انه ولده فان أقام مدعي الملكية البينة ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له . وان كانت للآخر بينة حكم بان الولد ولده سواء كانت للأول بينة أم لا

المسألة 77

إذا تداعا شخصان على طفل فادعى أحدهما انه مملوك له وادعى الآخر انه ولده فان أقام مدعي الملكية البينة ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيته له . وان كانت للآخر بينة حكم بان الولد ولده سواء كانت للأول بينة أم لا

« مسألة 77 » : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادّعى أحدهما أنه مملوك له ، وادّعى الآخر أنه ولده ( 1 ) فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما أدّعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيّته له ، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له ، سواء كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلّي سبيل الطفل يذهب حيث شاء .

شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً » ( 1 ) .

إذن فلا بدّ من التفصيل بين ما لو كان المدّعى عليه تحت يده وسلطانه فيحكم عليه بالرقية ، وبين ما لو لم يكن تحت يده فيحكم بحريته ما لم يثبت خلافه .

( 1 ) وهو حرّ ، ومفروض المسألة فيما إذا كان لهما معاً يد على الطفل ، مقتضى قاعدة اليد في كل منهما سماع قوله وصدق دعواه ، ولكن لا يمكن تصديقهما معاً ، إذ لا يمكن أن يكون الشخص الواحد حراً وعبداً ، فإن لم تكن في البين بيّنة لكل منهما تسقط الدعويان للتعارض ، ويخلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء .

وإن كانت لأحدهما بيّنة دون الآخر ، فإن كان صاحب البيّنة هو المدعي لحرية الطفل حكم بحرية الطفل حتى لو كان لمدعي الرقيّة بيّنة على أنه ملك له . فضلاً عما إذا لم تكن للثاني بيّنة على الرقية .

وأما لو كانت البيّنة لمن يدعي الرقية دون مدعي الحريّة ، سمعت بيّنة مدعي الرقية وحكم بها له .

( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب العتق ح 1 .