القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

بيان وجه ضعف رواية حمزة بن حمران

إذا ادعى أحد رقية بالغ ليس تحت يده والبالغ ينكره فلا بد لمدعي الرقية من الإثبات وإلاّ فالقول قول المنكر مع يمينه

بيان وجه ضعف رواية حمزة بن حمران

ولم يأت بيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم » ( 1 ) وتؤيدها رواية حمزة بن حمران ( 2 ) قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل السوق وأريد أن أشتري جارية ، فتقول : إني حرة ؟ فقال : اشترها ، إلاّ أن تكون لها بيّنة » ( 3 ) .

وهذا في غير الصبي ، وأما الصبي فلا تسمع دعواه ، ويحكم برقيته ما لم يثبت خلافه .

بل يمكن أن يكون هذا مستفاداً من الخارج ولو في الجملة ، فان الناس كانوا يدخلون الأسواق ويشترون العبيد بمجرد دعوى شخص أن هذا عبدي أو هذه أمتي ، ولا يسأل الرق عن صدق ذلك ، فدعوى الرقية مسموعة ولكن سماع ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن هذه الدعوى مقرونة بدعوى أخرى مشاركة للأولى في اليد ، كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية .

وأما لو فرض أن الشخص الآخر ليس تحت يد الشخص الأوّل ، والشخص الأول يدعي رقيته والآخر ينكره ، ففي مثل ذلك لا بدّ لمدعي الرقية من الإثبات ، وإلاّ فمجرد الدعوى من دون يد أو بيّنة لا أثر لها ولا تكون مسموعة ، ويدلنا على ذلك مضافاً إلى أن الرقية أمر حادث فلا بدّ من إثباته ، قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : الناس كلهم أحرار إلاّ من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن . . .

( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب بيع الحيوان ح 1 . ( 2 ) الضعيفة به لأنه لم يوثق . ( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب بيع الحيوان ح 2 .