القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

إذا ادعى أحد رقية بالغ في يده حكم بها له

المسألة 76

إذا ادعى أحد رقبة طفل مجهول النسب في يده حكم بها له

إذا ادعى أحد رقية بالغ في يده حكم بها له

« مسألة 76 » : إذا ادّعى أحدٌ رقيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ، وإذا ادّعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلاّ إذا أقام البيّنة عليها ، وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادّعى الحرّية . نعم لو ادّعى أحدٌ أنّه مملوك له ، وليس بيده ، وأنكره المدّعى عليه ، لم تسمع دعوى المدّعي إلاّ بالبيّنة ( 1 ) .

كل منهما مضافاً إلى نصفه نصفاً آخر ، إذ لا يمكن أن يكون للمال الواحد أربعة أنصاف ، فكل منهما قد تلف من ماله نصف قبل القبض ، فيكون البائع ضامناً له لا بدّ له من أدائه ، فيعطي نصف الثمن لهذا ونصف الثمن لذاك ، فيصل لكل من المدعين نصف الدار ونصف الثمن .

وأما لو اعترف البائع بالبيع ، إلاّ أنه لا يعلم لمن باعه ، لجهالة المشتري عنده بينهما أو الأعم منهما ومن غيرهما ، فيدخل هذا في المسألة المتقدمة التي يدعي فيها شخصان مالاً واحداً ، وكانت لكل منهما بينة ، أوليس لهما بينة أصلاً وحلفاً ، فإنه يكون المال بينهما نصفين ، وقلنا إنه بالمعتبرة الدالة على ذلك خرجنا عما دلّ على الرجوع إلى القرعة عند تعارض البينتين ، وقلنا إنه يحكم بالتنصيف في الماليات عند تعارض البينتين أو مع حلفهما معاً على ما تقدم .

( 1 ) إذا ادعى شخص رقية طفل أو بالغ أو بالغة والمدعى عليه تحت يده ، فتارة يفرض أنه طفل فلا تسمع دعواه أنه حر ، وأخرى يفرض أنه كبير فلا تسمع دعواه الحرية أيضاً ، ويحكم في جميع ذلك بالرقيّة ، لأن اليد حجة وهي أمارة الملكية على ما في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - وغيرها - قال : « سألته عن مملوك ادّعى أنه حر ،