القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

إذا ادعى القابض البيع والمالك الإجارة فالقول قول مدعي الإجارة مع يمينه وعلى مدعي البيع الاثبات هذا إذا اتفقا على مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي

المنافع ، والآخر - المالك - ينكره ، ويدعي أن العين باقية على ملكه ، وإنما المنقول إليه المنافع إلى مدة معينة ، فيكون مدعي البيع هو المدعي ومدعي الإجارة هو المنكر ، إذ أن مدعي الإجارة لا يدعي على الآخر شيئاً غير ما يعترف به الآخر وهو أن هذا الثمن المتفق انه ملك للمالك قد انتقل إليه ، سواء كان بعنوان الأجرة أو العوض ، فليس له دعوى على الآخر . فعلى من يدعي على الآخر شيئاً الإثبات ، فإنّ أثبت فهو وإلاّ فله إحلاف الناقل - المالك - على موازين القضاء ، هذا إذا اتفقا على مقدار العوض ، أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر .

وأما لو فرضنا أن مقدار الأجرة غير متفق عليه بينهما ، إما من جهة الاختلاف في الجنس ( 1 ) أو مع الاتفاق عليه والاختلاف في الزيادة والنقيصة ، كما لو ادعى مدعي الإجارة أن الأجرة مائة دينار أو عملاً من الاعمال كقرائة القرآن مثلاً أو جنساً من الأجناس كشاة مثلاً ، والمدعي للبيع يدعي أن الثمن كان خمسين ديناراً مثلاً ( 2 ) ، ففي مثل ذلك كل

منهما يدعي على الآخر شيئاً والآخر ينكره ، المنقول إليه يدعي ملكية العين مضافاً إلى المنفعة والناقل ينكره ، فالمنقول إليه مدع والناقل منكر ، . . .

( 1 ) كما إذا ادعى مدعي الإجارة أن الأجرة كلبا صيد ، ومدعي البيع يدعي أن الثمن شاتان . ( 2 ) بنحو يكون الثمن - على تقدير الاتفاق فيه في الجنس - على تقدير البيع أقل .