القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

ذكر بعض الروايات الدالة على أن القول قول المرتهن عند الاختلاف في مقدار الرهن إلاّ ان يثبت الراهن قوله بحجة شرعية

إلاّ أن هذه الرواية في نفسها لا يمكن الأخذ بمدلولها مع قطع النظر عن المعارضة ، وذلك لأنّها لو حملت على ما إذا كان الدين ثابتاً مع أنه لا دليل على ذلك أصلاً ، وإنما النزاع فيما هو بإزاء الرهن وأنه أي مقدار ، كيف يمكن أن يكون وجود المال المرهون بيد المرتهن وكون المرتهن أميناً دليلاً على تصديقه في مقدار الرهن ، فإن معنى كونه أميناً ليس إلاّ أنه ليس له التفريط والتصرف على خلاف ما أذن به المالك ، وأنه لو تلف بغير تفريط لا يكون ضامناً ، وأما تصديقه بأن المال الذي عنده رهن بإزاء كذا مقدار فليس هو من مقتضيات الأمانة .

ومع التنزل وفرض أن الأمانة تقتضي ذلك ، فما هو الفارق بين أن يحيط الدين بالثمن أو لا يحيط ، فإنه إذا صدقناه فيما لا يحيط بالثمن فلا بد من تصديقه فيما يحيط به وأكثر ، سواء قلنا بأن الغاية داخلة في المغيى أم لا ، فقوله : « حتى يحيط بالثمن » مع التعليل بأنه أمينه لا يجتمعان ، هذا إذا فرضنا أن الدين ثابت .

وأما لو فرض أنه غير ثابت ، فتصديق المرتهن بأن الدين أكثر مما يعترف به الراهن مخالف للضرورة ، بل لم يقل بذلك أحد ، إذ لا يمكن تصديق المرتهن في دعوى أجنبية عن الدعوى في المقام ، التي هي كون الدين ثابتاً والاختلاف في مقدار الرهن ، وأنه أي مقدار من الدين جعل بإزاء الرهن ، وأما أصل ثبوت وتصديق المرتهن بأن الراهن مدين بأكثر مما يعترف به فغير محتمل فتكون الرواية على هذا ساقطة في نفسها ، لا يمكن الأخذ بها لشذوذها .