القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

ذكر بعض الروايات الدالة على أن القول قول المرتهن عند الاختلاف في مقدار الرهن إلاّ ان يثبت الراهن قوله بحجة شرعية

ذكر بعض الروايات الدالة على أن القول قول المرتهن عند الاختلاف في مقدار الرهن إلاّ ان يثبت الراهن قوله بحجة شرعية

أنه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين » ( 1 ) وغيرها من الروايات ( 2 ) .

وهذا أيضاً لا ينافي اعترافه بالدين ، فليفرض أن الراهن معترف بأنّه مدين له بألف ولكن ليس الرهن بإزائها ، بل بإزاء مائة منها ، فمع ذلك المدعي هو المرتهن ، لأنه يدعي ابقاء الرهن عنده والاستيفاء منه إن لم يؤدِ الراهن الألف ، فهو مدع فعليه الإثبات ، والراهن منكر .

ولكن بإزاء هذه الروايات معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : « في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي ( عليه السلام ) : يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنّه أمينه » ( 3 ) فإنها دالّة على أن القول قول المرتهن مع التعليل بأنه أمينه ، ولا بد للراهن من الاثبات ، فهي معارضة للروايات الدالة على أن القول قول الراهن .

( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب كتاب الرهن ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب كتاب الرهن . منها : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة . . . » . الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الرهن ح 2 . ومنها : ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام « في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما ، فادعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة » الوسائل : باب 17 من أبواب كتاب الرهن ح 3 . وفي السند القاسم بن سليمان ، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي . ( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب كتاب الرهن ح 4 .