القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

إذا اتفقا على الرهن وادعى المرتهن انه رهن بألف وادعى الراهن انه رهن بمائة فالقول قول الراهن مع يمينه وعلى المرتهن الأثبات

المسألة 69

إذا اتفقا على الرهن وادعى المرتهن انه رهن بألف وادعى الراهن انه رهن بمائة فالقول قول الراهن مع يمينه وعلى المرتهن الأثبات

« مسألة 69 » : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم - مثلاً - وادّعى الراهن أنه رهن بمائة ، فالقول قول الراهن مع يمنه ( 1 ) .

( 1 ) بلا فرق بين أن يكون اختلافهما فيما بإزاء المال المرهون مع اتفاقهما على الدين وأنه مثلاً كان ألف دينار ، أو مع اختلافهما حتى في مقدار الدين .

والأوّل كما لو اتفقا على أن الدين كان ألف دينار ، ولكن المرتهن يدعي أنه كله بإزاء المال المرهون ، ويدعي الراهن أن الدين وإن كان ألف دينار إلاّ أن ما بإزاء الرهن كان مائة دينار ، والباقي من الألف كان ديناً لا ربط له بالرهن .

والثاني أن يكون اختلافهما حتى في مقدار الدين ، فيقول الراهن إنه بإزاء مائة دينار ، ويقول المرتهن إنه بإزاء ألف دينار .

ومقتضى القاعدة في كل منهما أن يكون القول قول من يدعي الأقل وهو الراهن لأن من يدعي الأكثر هو المدعي ، فالراهن يدعي أنه إذا أداه مائة دينار فله أخذ الرهن ، والمرتهن يدعي أن له ابقاء الرهن عنده حتى يستلم ألف دينار ، فالمرتهن هو المدعي والراهن هو المنكر ، ويعمل حينئذ على موازين القضاء .

ومضافاً إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة تدل عليه عدة من الروايات ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف فقال صاحب الرهن إنه بمائة ، قال ( عليه السلام ) : البيّنة على الذي عنده الرهن