القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

بيان وجه ضعف صحيحة سليمان بن حفص المروزي بعد رجوع السيد الأستاذ عن اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات

بيان وجه ضعف صحيحة سليمان بن حفص المروزي بعد رجوع السيد الأستاذ عن اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات

بيان وجه ضعف صحيحة سليمان بن حفص المروزي بعد رجوع السيد الأستاذ عن اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات

والنتيجة : أنه إذا كان الدين ثابتاً فالقول قول مدعي الرهن ، وإذا لم يكن الدين ثابتاً فالقول قول مدعي الوديعة .

ويدل على ما ذكرنا أيضاً صحيحة ( 1 ) سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : « في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأنَّ عنده رهناً ، فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له على الميت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أُخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأُوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقاً » ( 2 ) ، فإنّه فرّق ( عليه السلام ) بين ما لو لم يعترف بأن للميت عليه ديناً وكان عنده الرهن فله أن يأخذ مقدار دينه من هذا المال ويؤدي الباقي إلى الورثة ، باعتبار أن الدين مقدم على الإرث ، فإذا كان الورثة ممتنعين عن الأداء فله حق الاستيفاء من المال الذي عنده وإرجاع الباقي . وبين ما لو اعترف بأن للميت عنده مال وادعى أن له على الميت ديناً ، ففي هذه الصورة يؤخذ منه ما اعترف به ، وأما ما ادعاه من أن له على الميت ديناً فإن أثبته ببينة وحلف باعتبار أنها دعوى على الميت فهو ، وإلاّ فلا . فهي دالة على أن مدعي الرهن مع عدم ثبوت الدين لا يسمع قوله ، ولا بد له من الاثبات .

( 1 ) أقول : الرواية ضعيفة ، فإن توثيق سليمان بن حفص المروزي منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الأستاذ عنه . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب كتاب الرهن ح 1 .