القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل الهبة والمنقول إليه البيع فالقول قول الناقل مع يمينه إلاّ ان يقيم المنقول إليه البينة

وإن كانت الدعوى بعد القبض فهنا كل من المترافعين يعترف بأن المال ملك للمنقول إليه ، ولكن المالك يدعي أنه نقله إليه بعوض ، والأخر يدعي أنه ملكه بلا عوض ، فأصل الملكية متفق عليها ، وإنما الخلاف في أن المالك يدعي على الآخر الثمن والأخر ينكره ، فلا بد هنا للمالك من الاثبات . والقول قول مدعي الهبة ، لأنّ اشتغال ذمة الآخر يحتاج إلى دليل . هذا بالنسبة إلى اشتغال الذمة بالمال .

وأما بالنسبة إلى نفس العين المنقولة إلى الطرف الآخر ، والتي هي ملكه حسب الفرض وحسب ما اتفقا عليه ، فإن كانت العين موجودة وكان الطرف الآخر غير ذي رحم ، ففي مثل ذلك وإن لم تثبت دعوى الناقل البيع أو الإجارة ، إلاّ أن له استرجاع العين على كل تقدير ، فله أن لا يترافع معه كي يحتاج إلى إقامة البيّنة أو الاحلاف ، بل يأخذ المال منه من دون ترافع ، لأنه إن كان الواقع بيعاً فالمفروض أن الطرف الآخر لم يسلم إليه الثمن ، وتأخير تسليم الثمن فضلاً عن الامتناع منه موجب للخيار ، فله الفسخ وإرجاع العين ، وعلى فرض أنه هبة فهي هبة لأجنبي يجوز له الرجوع فيها .

هذا إذا فرضنا أن المدعي للبيع أو الإجارة إنّما هو المالك ، والآخر يدعي الهبة .

وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى المالك الهبة كي يثبت له حق إرجاع العين ، وادعى الآخر البيع ، فهنا أيضاً لا بد أن تفرض هذه الدعوى بعد القبض ، إذ أن فرضها قبله معناه أن الطرف الآخر يدعي البيع أو الايجار