القضاء والشهادات — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

ذكر الروايات الدالة على القرعة حين تساوى الشهود في العدالة والعدد وحلف صاحبها

المسألة 64

إذا ادعى شخص زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال وادعى زوجيتها رجل آخر وأقام كل منهما البينة على مدعاه حكم الأكثر هما شهوداً مع يمينه ، وأقرع مع التساوي فيحكم لمن خرجت القرعة باسمه مع يمينه

« مسألة 64 » : إذا ادّعى ( 1 ) زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال ، وادّعى رجل آخر زوجيتها كذلك ، وأقام كلّ منهما البيّنة على مدعاه ، حلف أكثرهما عدداً في الشهود ، فإن تساويا أُقرع بينهما ، فأيّهما أصابته القرعة كان الحلف له ، وإذا لم يحلف أكثرهما عدداً أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البيّنتين بالتعارض .

ذكر الروايات الدالة على القرعة حين تساوى الشهود في العدالة والعدد وحلف صاحبها

( 1 ) رجلان زوجية امرأة ولم تصدق أياً منهما ، أو ادعت الجهل ، فإن أقام أحدهما بيّنة دون الآخر حكم له ، لحجية البيّنة من دون معارض وإن أقام الثاني بيّنة أيضاً تعارضت البينتان ، فإن كانت لإحدى البينتين مزية بالعدد أو العدالة استحلف مقيمها ، فإن حلف حكم له . وأما إذا فرض تساويهما وعدم المزية لإحداهما انتهى الأمر في تعيين الحالف إلى القرعة فإن حلف من أصابته القرعة حكم له .

ويدلنا على ذلك عدة روايات ، منها صحيحة ( 1 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين - إلى أن قال : - ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .

( 1 ) بسند الشيخ الصدوق . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . ( 3 ) منها : معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي ( شهدا عليه ) واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء » . الوسائل باب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 6 . ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ » . نفس المصدر ح 11 . وليس فيها تعرض لصورة وجود مزيّة لإحدى البيّنتين أصلاً . وأما صحيحة أبي بصير الواردة في الدعاوى المالية ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه . وذكر أنّ علياً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم ، ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بيّنة إلاّ أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها » . نفس المصدر ح 1 فليس فيها القرعة عند تساوي البيّنتين من حيث العدالة والعدد وتوجه اليمين على من خرجت القرعة باسمه .